ساعات قليلة بعد الاحتجاجات التي قادها المحامون بالمغرب في العديد من المدن، ضد مسودة قانون المهنة والإجراءات الضريبية، خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ليؤكد  أن القوانين التي تثير الآن الكثير من النقاش، يتحمل فيها المسؤولية كاملة، سواء الإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية أو مسودة قانون المهنة.

وقال وهبي، أثناء حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أنا لست نعامة تخفي رأسها في الرمال، كاشفا أن ما جاء في إجراءات الضرائب هو الذي اقترحه وأقنع به وزارة المالية، قائلا: » وما زلت مقتنعا وأتحمل المسؤولية كاملة، وقانون المهنة أنا الذي وضعته والحكومة تطلع عليه، وسوف تطلع عليه وسنناقشه، أين هو الخلاف ياترى؟.

بالنسبة لوزير العدل، فإن الخلاف بسيط مع المحامين، فهو في طريقة العمل، يقول وهبي: « هل أنتظر الآخرين حتى يقوموا بالتشريع، ثم أعطي رأيي، أم علي أن أبادر؟.

وهبي أكد أن على الوزير أن يبادر، لأنه مسؤول وهو من موقع المسؤولية عليه أن يجد تصورا ويطرحه.

وأوضح وهبي وهو يدافع بقوة عن وجهة نظره حيال ما يجري في ساحة المحاكم من احتجاجات وصلت حد المطالبة برحيله، أن هناك نقاشات مجتمعية طبيعية تعرفها الساحة السياسية، حول قضايا متعددة، إلا أن مشكلة وزير العدل هو أنه عليه أن يعيد النظر في عدة قوانين تهم الإنسان في حياته مباشرة بعد دستور 2011.

وقال وهبي مدافعا عن وجهة نظره في وجه احتجاجات المحامين، إن وزير العدل ليس له من خيار، إما أن يكون وزيرا جبانا ويتوارى إلى الوراء، وإما أن يكون وزيرا متحملا لمسؤوليته، ويتحملها كلها، وللوزير قناعات سياسية، وهو ليس صنما أو آلة تسجيل، أو جسم بلا رأس، فالوزير لديه تفكير وتصور وقناعات، ويمارسها من خلال التشريع.

وشدد وهبي، على أن على وزير العدل أن يمارس مهمته من خلال إيجاد القوانين لعدة أسباب، أولها قدرته السياسية على فهم الوضع الاجتماعي، ثانيها محيطه القضائي والقانوني، الذي يساعده كثيرا في خلق هذه النصوص دون مشاكل ودون حتى عثرات، ومن ثم فعندما يضع وزير العدل هذه القوانين عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة تجاهها .

وكشف وهبي في هذا الصدد، أن وزارته اطلعت بخصوص مسودة قانون المهنة، على حوالي 30 محضرا وضعه  المحامون، مع الوزراء السابقين، حوالي أربعة وزراء، قائلا : « أنا أريد أن أنص على أشياء أكثر منها وأحدد كذلك المسؤوليات، وأحافظ على حقوق الناس اتجاه المحامين، كما أريد أن أحمي المحامين، ولذلك وضعنا مسودة وسميناها كذلك، وليست مشروعا، وكنا نعتقد كما فعلنا مع هيئات العدول والمفوضين القضائيين، أننا سنجلس مع المحامين ونناقش فصلا بفصل، وإذا كان لديهم مشروع فنعمل على مناقشته أيضا فصلا بفصل، وما وجدنا فيه اختلافا كثيرا نتركه، ثم ننظر بعدها في طريقة من طرق التحكيم للحسم.

كما أعلن وهبي أنه قام بالاستشارة مع سبعة من النقباء السابقين طلب رأيهم في المسودة في انتظار أن يتم إنضاج المسودة ويتم تسليمها للمحامين ثم يبدأ النقاش، إلا أنه كانت المؤاخذة يضيف وهبي: « علاش درتيها ولماذا تسربت، والمؤاخذة علاش عطيتها لدوك النقباء، والمؤاخذة علاش أنا وزير  ودخلنا في نقاش سحب المسودة وقانون الضرائب.