وزارة حداد أكدت في بلاغ لها دخول هذه الضريبة حيز التنفيذ حسب ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2014، مشيرة إلى أن عدم احترامها من طرف الشركات يعني غرامة مالية قد تصل إلى 25% من قيمة الضريبة على النقل الجوي للتضامن وتشجيع الساحة التي لم تدفع، داعية الشركات المعنية إلى الحرص على تطبيق هذا الإجراء، الذي يهدف حسب نفس المصدر إلى دعم جهود التنمية الاجتماعية بالمغرب ومواكبة طموحات وأهداف الإستراتيجية السياحية "رؤية 2020" .
ويذكر أنه قد تم تحديد قيمة هذه الضريبة في 100 درهم للدرجة الاقتصادية و400 درهم للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال حيث سيتم فرضها الضريبة عند إصدار تذاكر الطائرات بالنسبة للخطوط الجوية الدولية، في وقت ستوزع إيراداتها التي تقع مسؤولية تحويلها إلى الدولة على عاتق شركات الطيران ، بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي.
