وحسب الدراسة التي أشرف عليها عدد من المتخصصين في المجال الأمني والسياسي فإن الدول الأوروبية الموجودة على حوض البحر الأبيض المتوسط تتهددها العديد من المخاطر وعدم الاستقرار السياسي بسبب الأزمة الأوكرانية، ومن بين 24 دولة شملتها الدراسة فإن أربع دول فقط هي التي تشكل الاستثناء في المنطقة وهي المغرب وإسرائيل وأرمينيا ومونتنغرو.
وقامت الجريدة الأكثر مقروئية في ألمانيا بوضع خريطة للدول 24 وصنفت الدول إلى دول تعرف مشاكل سياسية وأمنية خطيرة من بينها الجزائر وتونس في حين وضعت المغرب في خانة "الدول الأقل تعرضا للاضطرابات السياسية".
وقد فسرت الدراسة تصنيف المغرب في هذه الحانة "بكون الإصلاحات السياسية التي قام بها الملك محمد السادس أدت إلى توقف الحركات الاحتجاجية التي ساهمت بدورها في الدفع نحو هذه الإصلاحات"، وعلى الصعيد الاقتصادي فقد أشارت اليومية الألمانية إلى أن "المغرب يمكن أن يستفيد من غياب الأمن والاستقرار في الدول العربية المجاورة له" من أجل جلب المستثمرين والسياح "الذين يفضلون المغرب المستقر على باقي دول المنطقة الغارقة في المشاكل الأمنية".
وكشفت الجريدة الألمانية على أن الاستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب هو الذي مكن من تعزيز علاقته مع الاتحاد الأوروبي، وعلى غرار تقرير الاتحاد الأوربي فإن اليومية الأوروبية قد "انتقدت تباطؤ المغرب في إنزال مضامين دستور 2011"، لكن هذا الأمر لم يؤثر على علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي حيث يستعد الطرفان يوم الإثنين المقبل إلى بدء الجولة الرابعة من المفاوضات حول الاتفاقية الثنائية للتبادل الحر.
