أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأحد، استمرارها في الاحتجاجات التي يشنها أعضاؤها منذ مطلع هذا الأسبوع، بهدف حذف المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية العام المقبل.

استمرار الاحتجاجات يأتي كإعلان عن فشل صيغة الاتفاق الذي أعلن عنه أواسط هذا الأسبوع، وعارضه المحامون بعد مناقشته الجمعة، في مجلس جمعية هيئات المحامين.

ستبدأ الاحتجاجات مطلع هذا الأسبوع بتوقف المحامين عن العمل ومقاطعة الصناديق بدءا من الاثنين إلى غاية نهاية الأسبوع، باستثناء ما يتعلق بمساطر الطعون والآجال.

كذلك، دعت هذه الهيئة أعضاءها إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها الثلاثاء أمام البرلمان على هامش مناقشته مشروع قانون المالية.

هذا التصعيد يأتي عقب إعلان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9 نونبر) بجميع محاكم البلاد. بل وقرر المكتب حسبما جاء في بيان، السبت مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

يشار أن مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين؛ إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.

وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.