الهيئات المعنية دعت الدولة المغربية إلى اطلاق دينامية انصاف ومصالحة حقيقية، مع المنطقة وساكنتها، "بما يعيد الاعتبار ويجبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن تفاقم معاناة مزارعي الكيف، وساكنة المنطقة عموما، جراء الملاحقات والمطاردات والابتزاز الذي يتعرضون له، كما ندعو الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق معمق بشأن حالات الإبتزاز والشطط في إستغلال السلطة التي يتعرض لها المواطنون بحسب الشهادات الموثـقة"، كما دعت الحكومة المغربية إلى "تحمل مسؤوليتها الكاملة، فيما يتعلق بوضع برنامج استعجالي لمعالجة وتصحيح الاختلالات ومختلف أوجه الهشاشة والخصاص المسجل في مختلف مناحي الحياة لساكنة الجماعات التابعة لاقليم شفشاون"، كما دعت إلى دعوة مختلف المؤسسات والهيآت السياسية والمدنية المعنية الى "الانخراط الجاد والمسؤول لإيجاد الأجوبة والحلول الواقعية الكفيلة بوضــع حد للمعاناة الجسيمة التي يكابدها مزارعو الكيـــف البسطاء، ورفع الضرر الذي تتعرض له المنطقة جراء ذلك".
الإعلان المذكور جاء وفق نفس المصدر بعد الوقوف على ما أسموه "حجم وفداحة المعاناة التي يكابدها مزارعو الكيف ومعهم جل الساكنة التي تعيش على امتداد مجال زراعة هده النبتة من خلال الشهادات الموثقة والمؤثرة التي أدلى بها مواطنون خلال اللقاء التواصلــــي بباب برد والتي أبرزت حالات تكاد تكون معممة من البطش والابتـــــــزاز والمضايقات والمطاردات والتهديدات التي يتعرض لها المواطنون جراء تعرض الآلاف منهم للمتابعات والملاحقات بسبب الشكايات الكيدية والمجهولة، فضلا عما برز من خلال المعاينات الميدانية من سيادة مناخ الخوف والرعب المهيمن على المنطقة ومن ترهل للبنية التحتية والخصاص المهول في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والصحية و التعليمية وغيرها".
