في حين أشارت ذات الجريدة، إلى أن مساحة القطعة الواحدة من الأراضي المفوتة، تتجاوز الستة آلاف هكتار.
وأوردت الجريدة، نقلا عن وثيقة خاصة، قالت إنها لعقد البيع، أن العملية تمت بين كل من الدولة المغربية ممثلة في وزارة المالية، ومديرية الأملاك المخزنية، وصاحب الشركة العقارية، بالإضافة إلى بعض ورثة الأراضي الفلاحية، في حين أكدت أن الثمن غير المحدد، جعل من هذه الأراضي الواسعة تباع بأثمنة بخسة جدا.
