"الحجوي" يرفض نعت الأمانة العامة للحكومة بـ"مقبرة القوانين" ويربط "تعثر" إصدار القوانين بالإرادة السياسية

09 نوفمبر 2022 - 14:00

قدم محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، مرافعة اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب، لإبعاد التهمة الموجهة لمؤسسة الأمانة العامة للحكومة، المتعلقة بكونها “مقبرة أو ثلاجة للقوانين”.

وقال الحجوي في رده على مداخلات البرلمانيين، خلال مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة، “هناك فكرة رائجة، يرى البعض أن وتيرة الإنتاج القانوني بطيئة، ونسمع العكس، لكن على العموم هذه هي الفكرة الرائجة والمستهدف من هذا الانتقاد هي الأمانة العامة للحكومة”.

وشدد المتحدث على أن “الإنتاج القانوني نابع عن إرادة سياسية، وحين تتحدثون عن الأمانة العامة للحكومة، فلتعرفوا أن ما يصلنا نابع من إرادة سياسية فيه خط فاصل”، مضيفا، “الأمانة العامة للحكومة جهاز موضوعي صدقوني، لنا طابع خاص داخل الحكومة ولا ننظر للنصر التشريعي هل هو من الحكومة أو من البرلمان، ما يهمنا هو ما بداخل النص”.

وتأسف المسؤول الحكومي لعدد مقترحات القوانين الذي يصل إلى الأمانة العامة للحكومة، مضيفا، “لابد من رفع عددها، والأسباب ليست ما ترون، نحن ننظر لجانب الشرعية، إن حصل تعثر فيما يخص وتيرة الإنتاج القانوني، هناك جانب سياسي لا تنسوه، إن جاء مقترح فيه ما لا يناسب الحكومة على الأقل في فترة تسييرها، فالأمانة العامة للحكومة ليس لها رأي، لأننا لسنا من نصنع البرنامج الحكومي، نحن ننفذ ما يأتينا من الحكومة، والنظر في ما إن كان من الممكن إدماج ذلك في المنظومة القانونية أم لا، والأمانة العامة للحكومة ليست مستحوذة على الموضوع”.

وقال أيضا، “هناك لجنة تقنية شكلها رئيس الحكومة تشتغل بشكل جدي، أما أن يكون هناك تنسيق بين البرلمان والحكومة فليس لي ما أقوله في الموضوع، فالأمر يهم الحكومة والبرلمان والعلاقات السياسية بينهما”، مضيفا، “كونوا على يقين أن كل عمل تهييئي لمناقشة الجدوى من إصلاحات تأتينا من مبادرات برلمانية، سنرحب بها لأنها تسهل مأموريتنا، لكن أي إنتاج قانوني يجب أن نربطه بالسياسية والقواعد الدستورية التي على أساسها تتشكل الحكومة والأغلبية والمعارضة”.

وأضاف الحجوي، “أقولها بكل صراحة، من حق المتتبع لأعمالنا أن ينتظر منا الكثير، ما دام ذلك في خدمة الصالح العام، ومن واجبنا الإنصات إلى من يتتبع عملنا ويرى أن في عملنا أشياء محل الانتقاد والملاحظة، لكن من حقنا الرد والقول أين هو الصحيح وأين يتجلى الغموض، دون أن أقول شيئا آخر”.

وقال المسؤول الحكومي أيضا، “لنصحح الأرقام، في الوقت الذي يقال إننا نحتجز نصوص القانون، أؤكد لكم أنه في 10 أشهر، تم التصويت على 183 نص تشريعي، جزاكم الله خيرا فكروا معي في العمل المطلوب يوميا وأسبوعيا من طرف أطر المؤسسة، وفي ذات الوقت لن يسمح للأمانة العامة للحكومة أن تخطئ في مراقبتها لتلك النصوص”.

وأضاف، “بقدر ما نحن تواقون إلى التعجيل باستصدار النصوص التشريعة، في وقت وجيز، بقدر ما نحن مهتمون وأكثر، بالحرص على عدم تسرب أي شيء داخل النص لن ترضوا عليه”، مضيفا، “نحن وأنتم نعيش نفس المفارقة، ولأننا نتقاسم الكثير وليس القليل، فأنا شغوف بأن نشكل فضاء للتحاور حول هذه الأشياء، استشعروا معي هذه المفارقة، بين من يقول هناك حاجة لإطلاق سراح مشاريع النصوص القانونية وإكراهاتنا وحرصنا على جودة النص التشريعي”.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *