دافع محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب عن مضامين مشروع قانون المالية 2023، في الجلسة العامة، المنعقدة الخميس، والمخصصة للتصويت على المشروع.

وطالب الحكومة بأن لا تعير الاهتمام، لما اعتبره « حملات التشويش والتبخيس » التي تهدف إلى النيل من « صدقية ومصداقية المعطيات الإيجابية والمتفائلة الواردة في مشروع القانون المالي ».

واعتبر البرلماني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية، أن « المشروع يحققُ الجواب الشافي عن الصُعوبات والتحديات الراهنة التي تواجهُ الأسرة المغربية على المُستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي ».

وأضاف، أن « رئيس الحكومة كان واضحا خلال الجلسة الشهرية الأخيرة، لأن أي إجراء وارد في هذا المشروع سيسعى جاهدا إلى أن ينعكس إيجابيا على الحياة اليومية للمواطن والأسرة، لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم تشعر الأسر المغربية بتأثيرها الإيجابي على مائدتها ومدخولها ومدرستها وصحتها ».

وقال إن « تحقيق الأهداف الواردة بمشروع القانون المالي مرتبط بقدرة الحكومة على تفعيل التدابير المتضمنة في المشروع، وكذلك بمدى تفاعل وتجاوب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان أغلبية ومعارضة والفاعلون الاقتصاديون والمتدخلون الاجتماعيون والإدارة العمومية والإعلام والمواطن أيضا ».

وأشاد « بارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم في مشروع القانون المالي »، واعتبره « أكبر حجم استثماري في مشروع قانون المالية لسنة واحدة ».

ويرى البرلماني أن » للحكومة الفضل في أنها  تواجه التحديات والصعوبات المناخية والدولية وارتفاع الأسعار، بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والأوراش لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف وتقليص المشاريع كما كانت تختار حكومات سابقة ».