رفع محامو الدار البيضاء الاعتصام والإضراب عن الطعام ليلة الخميس، من داخل محكمة الاستئناف، استجابة لطلب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة.

ودخل محامون بالدار البيضاء، منتمون إلى جمعيات المحامين الشباب في المغرب في اعتصام مع إضراب عن الطعام، أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ منذ العاشرة صباحا، على أساس أن يستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا من اليوم الجمعة.

غير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف دعا المحامين إلى فض الاعتصام داخل المحكمة، ليعلنوا استجابتهم لهذا الطلب، لافتين الانتباه إلى تمسكهم بأشكال احتجاجية أخرى رفضا للمقتضيات الضريبية الجديدة.

وبموازة مع ذلك، أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، « الاستمرار في جميع الأشكال النضالية، من مقاطعة الجلسات والصناديق والإجراءات، موضوع بلاغ 6 نونبر الجاري، إلى حين إصدار بلاغ جديد ».

وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، « التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من يوم الاثنين 14 نونبر 2022، إلى إشعار آخر ».

وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمس الخميس، حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية 2023 وتعويضه بضريبة على الدخل تؤدى تلقائيا من طرف المحامين وتحدد قيمتها في 300 درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي.

وأعلن المسؤول الحكومي عن إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال 36 شهرا الأولى، وذلك ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

ويذكر أن اللجنة المالية بمجلس النواب، كانت صادقت، أول أمس الأربعاء، على تعديل لفرق الأغلبية بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالمحامين. ومن بين هذه التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية حذف المادة 20 من المادة 6 من مشروع قانون المالية.

وخاض المحامون احتجاجات وإضرابات عن العمل، كما تصاعدت حدة الخلاف بينهم وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة.