واعتبرت عدالة أن الإستدعاء الذي وجه للدكتور محمد الهيني للإستماع إليه من طرف المفتشية العامة لم يستكمل الشروط القانونية وأساسا منها تبيان سببه أو موضوعه، كما اعتبرت أن حرمان الهيني من حق مرافقة الدفاع له أثناء عملية الإستماع يطرح الكثير من التساؤلات عن السبب الحقيقي لذلك، وايضا عدم احترام المفتشية العامة للاجراءات المسطرية أثناء الإستماع للدكتور له ومنها عدم تمكينه من الاضطلاع على الشكاية سبب الاستدعاء وكذا ممارسة تعسفات كثيرة في حقه في تنكر صارخ لكل الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه النوازل .
وعبرت عدالة عن خشيتها من أن تكون العملية بكاملها تدخل في إطار الضغط والتضييق الذي يتعرض له القضاة بوسائل وطرق مختلفة، والتي استهدفت كذلك الدكتور محمد الهيني نظرا لديناميته داخل نادي قضاة المغرب و جمعية عدالة والمساهمة في بلورة خطة عمل لمختلف مكونات الجسم القضائي ومعها الهيآت الحقوقية المشتغلة على العدالة، من أجل تحقيق استقلال فعلي للسلطة القضائية بعيدا عن أي ضغط أو تأثير من السلطات التنفيذية المختلفة، حسب بيان صادر عن الجمعية.
وطالبت عطالة وزارة العدل والحريات بالكف عن كل اشكال التضييق، وممارسة التعسف في حق مختلف مكونات الجسم القضائي، احتراما للضمانات التي متعهم بها دستور 2011 ، وتماشيا مع الاتفاقيات الدوليه ذات الصلة ولما قد يكون لذلك من تاثير على مسلسل الاصلاح المنشود.
