بنشماس الذي كان يتحدث خلال اليوم الدراسي الذي عقده حزب الجرار بمجلس المستشارين حول "الاقتصاد الوطني والحاجة إلى نموذج تنموي جديد"، يوم أمس الاثنين، اعتبر أن إشكالية النمو في المغرب هي إشكالية "حكامة " وذلك بغض النظر عن "توفر الموارد والفرص من نقصها أو انعدامها،" الشيء الذي يتجلى في التأخر الحاصل على مستوى تفعيل أوراش الإصلاح الكبرى ، والتباطؤ فيما يخص تفعيل نصوص الدستور الجديد في ما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة التي من شأنها حسب بنشماس دائما أن تضبط محركات النمو الاقتصادي التي يحققها الاقتصاد الوطني.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله أن "دخول المغرب في مفاوضات التبادل الحر مع عدة دول، يفترض إرساء معالم نموذج تنموي جديد صاعد قادر على مواجهة كل التحديات، المرتبطة بالانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي "، وذلك في أفق "خلق منظومة اقتصادية باستطاعتها استقبال تدفق الرساميل، والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، وتأمين الحماية الاجتماعية، بما يلبي حاجيات المواطنين، ضمن نموذج يستثمر الموقع الاستراتيجي للمغرب."
