وذلك على خلفية ملاحظات أبداها المجلس الأعلى للحسابات بشان تسيير المدينة الشرقية خلال فترة الرئيس السابق لخضر حدوش.
وإلى حدود الآن، توصل 18 مسؤولا بالبلدية، إلى جانب الرئيس السابق باستدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق، فيما لم يتوصل رئيس المجلس البلدي عمر احجيرة بأي استدعاء من المحكمة، وفق ما أكده لليوم 24.
وتأتي هذه القضية، بعد تأخر المجلس البلدي عن الرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشان التسيير في المدينة، خلال فترة الأعداد لتقرير سنة 2013.
وتبعا لذلك استدعت عناصر الدرك مسؤولي البلدية٫ حيث تم استفسارهم عن سبب عدم الرد، كما طلبت منهم الإجابة على الأسئلة التي طرحها قضاة المجلس الاعلى، قبل ان يتم تحويل القضية الى القضاء.
وفيما يلي الأسئلة التي قادت المسؤولين بوجدة الى التحقيق، وايضا إجاباتهم عنها:
الرد على الأسئلة التي طرحها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشان تسيير مدينة وجدة
