على الرغم من أن إتباع المنهجية الدستورية يقتضي أن يكون القانون التنظيمي للأمازيغية في مقدمة القوانين التي يتم إعدادها والمصادقة عليها"، وكشف التجمع في بيان توصلت "اليوم24" بنسخة منه أن حكومة بنكيران "تائهة" فيما يتعلق بتفعيل ترسيم الأمازيغية.
وأكد التجمع على أن الحوار الوطني حول الأراضي السلالية وتعديل القانون المنظم للجماعات السلالية، "يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنات والمواطنين من أبناء القبائل، إلى جانب ضمان حقوق النساء السلاليات"، معتبرا أي إقصاء للمعنيين أمرا "غير مقبول ومرفوض"، مشددا على ضرورة "معالجة قضية الأرض ووضع حد لانتزاع الأراضي من قبل الدولة تحت أي طائل كان، مع العمل على تغيير القوانين التي تنتزع بموجبها الدولة أراضي المواطنين، ووضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار".
وفيما يتعلق بالإحصاء الذي تنوي الدولة إنجازه السنة الجارية (2014) شدد التنظيم الأمازيغي على ضرورة ألا يجرى "بنفس المنهجية التي أجري بها إحصاء سنة 2004، مع أخذ واقع ترسيم الأمازيغية بالمغرب ومطالب الحركة الأمازيغية بعين الاعتبار في هذا المجال"، وطالب التجمع الذي يترأسه الناشط رشيد الرخابتغيير المندوب السامي للإحصاء الذي يحمله التجمع المسؤولية فيما يعتبرونه"تقزيمالنسبة الأمازيغ بالمغرب في إحصاء سنة 2004"،ولم يفوت التجمع الفرصة دون التأكيد على مطلب الافراج عن معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية "حميد أوعضوش" و "مصطفى أوسايا".
