وأوضح بها أن «الأمانة العامة لم يتم تطويرها بما فيه الكفاية»، مضيفا أنها تعتبر بمثابة المستشار القانوني للحكومة، وأن إنتاج النصوص القانونية شديد الأهمية، «وهذا يقتضي أمانة عامة قوية ومتوفرة على طاقات، وهذا ليس سهلا».
وذكّر بها بالمناصب المالية التي منحتها الحكومة لوزارة إدريس الضحاك لكي تقوم بتوظيف مستشارين قانونيين من مستوى عال، «وفتحوا المباراة للمستشارين من الدرجة الأولى، لكن ولا واحد استجاب للمعايير، عاد فتحوا المباراة للدرجة الثانية»، وخلص بها إلى أن الإشكالات المطروحة ليست سهلة، وأن «إنتاج النصوص حرفة وصنعة واطلاع».
