نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إعادة « تشغيل منجم سيدي بوبكر » الموجود بإقليم جرادة من قبل أحد المنتخبين.

وأوضح في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، بأن المنجم خاضع حاليا لحراسة من قبل عناصر القوات العمومية منذ إغلاقه، بناء على توصيات اللجنتين الإقليمية والجهوية للأمن في ضوء دراسة أنجزها مكتب « ALSENTA ».

وتم تسجيل 13 حالة وفاة خلال الفترة ما بين 1990 و2018 في هذا المنجم الناتج عن مخلفات الاستغلال المنجمي لشركة « زليجة للرصاص سابقا ».

وأضاف بأن النفق الذي كان يتم « استغلاله بطريقة عشوائية من قبل النشطاء في استخراج المخلفات المعدنية، دون أدنى احترام لشروط السلامة، تم إغلاقه ».

ومن أجل الحفاظ على 300 منصب شغل، كشف لفتيت عن ترخيص وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشكل استثنائي لست تعاونيات منجمية في منطقة بعيدة عن المنطقة المعنية بالمنع، في أفق استكمال هيكلة استغلال بقايا الرصاص بهذه المنطقة والنشاط المنجمي بالإقليم.

كما ذكر بمشروع إعادة إيواء ساكنة حي « لاجيكو » والمهددة بالفيضانات وبخطر الانهيار الأرضي الناجم عن وجود أنفاق من مخلفات الاستغلال المنجمي.

وتبلغ القيمة المالية لهذا المشروع 18 مليون درهم وتؤطره اتفاقية بين وزارة الداخلية (75 مليون درهم) ووزارة الإسكان ( 10.50 مليون درهم) بينما وفرت جماعة سيدي بوبكر الوعاء العقاري.