أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، النظر في ملف 10 أساتذة أطر الأكاديميات، إلى غاية 6 يناير المقبل.
وتتابع المحكمة الأساتذة التابعين لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في حالة سراح على خلفية وقفات احتجاجية سابقة، بتهم جنائية.
ويتهم هؤلاء الأساتذة، بـ”عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”؛ وذلك طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي. ويذكر أن الفصل 591 من القانون الجنائي كان يتابع بمقتضاه المواطنون الذين كانوا يعترضون الموكب الملكي.
وبموازة مع ذلك، نظمت أساتذة التعاقد وقفة احتجاجية أمام المحكمة، كما يخوضون إضرابا عن العمل، احتجاجا على المتابعات القضائية التي تطالهم.
ويتابع عشرات من الأساتذة أطر الأكاديميات بتهم جنائية وجنحية عقب خروجهم إلى شوارع العاصمة الرباط في عدة مناسبات للتظاهر، والمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، بعضهم أدين بالحبس شهرين موقوف التنفيذ.
وتخلف هذه المحاكمات انتقادات من طرف نقابيين وحقوقيين، في وقت انعقد فيه الحوار القطاعي بين النقابات والوزارة الوصية.
