أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن الإدارات العمومية ومرافق الدولة تشغل أزيد من 90 ألف هكتار من أملاك الدولة.

وتتوزع هذه الإدارات العمومية على « حوالي 3073 وحدة إدارية توجد على صعيد التراب الوطني ».

وأضافت في جواب على سؤال كتابي بأن الوحدات الإدارية بالرباط تبلغ مساحة تناهز 727 هكتارا تتوزع على مختلف المصالح الإدارية المركزية واللاممركزة.

وأوضحت بأن الإدارات وفق التشريع المنظم لمسطرة استعمال العقار تتحمل تكاليف صيانته وحمايته.

وذكرت بمنشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2021، ينص على مراعاة توجهات تصاميم التهيئة وباقي وثائق التعمير أثناء اختيار الأوعية العقارية الموجهة لاحتضان المرافق والتجهيزات العمومية.

كما ينص على ضرورة الاقتصار على المساحة الضرورية واللازمة بحسب طبيعة المرفق، وبموجبه « استرداد الدولة لأملاكها التي ثبت عدم استعمالها جزئيا أو كليا من قبل الإدارات المستفيدة من التخصيص ».

عقدت أملها على تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي سيمكن من التخفيف من الضغط على العقار المخصص للمرافق العمومية على مستوى الرباط عبر نقل مجموعة من الاختصاصات والمهام إلى المصالح اللاممركزة.