دعوات إلى وزارة العدل لحفظ أرشيفها رقميا وفق "مقاربة" تسهل الوصول إلى بياناتها

03 ديسمبر 2022 - 09:00

تمكنت وزارة العدل من معالجة أزيد من 20 مليون ملف، والأرشفة الرقمية لما يناهز 12 مليون ملف، بموارد بشرية لا تتعدى ثلاثين موظفا.

ويتضمن هذا الأرشيف وثائق قضائية على اختلاف أنواعها من أحكام قضائية ومذكرات ترافعية للمحامين ومحاضر جلسات وخبرات ووثائق داعمة، الشيء الذي جعلها من أهم أشكال الذاكرة الجماعية المكتوبة المكونة للهوية المغربية المتنوعة، الأمر الذي يحث على مزيد من تكثيف الجهود، وتصحيح التصورات حول الأرشيف الوطني بشكل عام، وأرشيف العدالة بشكل خاص.

واعتبر خبراء في الأرشيف وفاعلون في مجال العدالة أن العملية تقتضي إعادة التفكير على مستوى المقاربة والابتعاد عن المقاربة التقنية لأرشيف العدالة، وتبني مقاربة قانونية وحقوقية وتاريخية، تؤسس لحلول مستدامة توفر للمراكز الجهوية للحفظ سبل القيام بعملية التجميع والتبويب والفرز والحفظ، استنادا إلى مقاييس علمية وصولا إلى مرحلة المعالجة النهائية والرقمنة.

واعتبرت كل المداخلات خلال ندوة “أرشيف العدالة تراث عريق وذاكرة وطنية في خدمة الوحدة الترابية”، التي نظمها المكتب الوطني لموظفي ودادية العدل بمدينة العيون أن الذاكرة القضائية رافد عريق من روافد الذاكرة الوطنية الحية، بما يزخر به من وثائق نفيسة لمنظومة العدالة تبين بجلاء أدوارها في تمتين صرح الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، وحفاظها على هوية المغرب العريقة ورموزه الثقافية وسيادته الوطنية، ومهامها الجليلة لضمان الأمن القانوني والقضائي، ولعل هذا ما حدا بمنظمي هذه الندوة إلى تسليط الضوء على مفهوم أرشيف العدالة كأحد أكثر مصادر المعلومات موثوقية.

على المستوى القانوني، فقد أكدت بعض المداخلات على ضرورة العمل على مطابقة القوانين المنظمة لأرشيف العدالة للشروط الخاصة بالأرشيف الوطني، وإخراج الهيكلة التي تحدد تنظيم واختصاصات هذه المراكز، وتأهيل البنية التحتية القائمة وتعميمها، وتعزيزها الموارد البشرية المؤهلة.

وأما على المستوى الحقوقي، فقد وقفت كثير من المداخلات على ضرورة إيلاء موضوع ذاكرة العدالة المكانة اللائقة به كجزء من الذاكرة الجماعية المغربية والانفتاح على المجتمع المدني في صوغ السياسات العمومية الخاصة بالأرشيف في إطار فلسفة تشاركية، تمكن لاحقا من التوظيف الأمثل لهذا الأرشيف في خدمة القضايا المصيرية لبلادنا.

أما على المستوى التاريخي، فقد أكدت أكثر من مداخلة على أهمية أرشيف العدالة بما يضمه من وثائق نفيسة تعود للقضاء الشرعي بالأقاليم الجنوبية وأيضا في شمال المملكة، وأرشيف محاكم السدد والقضاء العبري والقضاء المختلط في طنجة وغير ذلك، لذلك يتعين تكوين لجان علمية متخصصة من حقول متنوعة من علم الاجتماع والقانون والأنثروبولوجيا والتاريخ لدراسة هذا الأرشيف بالعناية اللازمة الواجبة له.

ودعا المشاركون إلى تأهيل البنية الإدارية لأرشيف العدالة، والعمل على إعادة النظر في القرارات الحالية المؤطرة لأرشيف العدالة، أخذا بنظر الفاعلين الميدانيين وخاصة من المراكز الجهوية للحفظ، والعمل على الاشتغال على إخراج قرار مشترك لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة لأرشيف منظومة العدالة، لكون الملف يتضمن الأحكام القضائية ومحاضر جلسات ومذكرات ترافعية للمحامين وخبرات لموثقين ومحاسبين، وسيسمح هذا القرار المشترك بإحداث لجنة موحدة لمنظومة العدالة ولجانها الجهوية بترشيد النفقات والوقت، وتوحيد الجهود مركزيا وجهويا لتيسير ظروف رقمنة الأرشيف.

وأكد المشاركون على ضرورة تجويد التشريعات المؤطرة لأرشيف العدالة، والنص على إجراءات حمائية وأخرى عقابية على الأفعال الناجمة عن إتلاف أو تزوير أو التلاعب بالوثيقة الأرشيفية أو سرقتها، إضافة إلى الإسراع في إخراج قرار وزير العدل بإحداث المراكز الجهوية للحفظ وتنظيم اختصاصاتها كأقسام ومصالح غير ممركزة تابعة مباشرة للجنة الأرشيف وإداريا للكتابة العامة كما هو معمول به بمقتضى القوانين المنظمة للأرشيف الوطني، مع التفكير في إعادة تسميتها بما يتلاءم مع المهام الجسيمة الملقاة عليها؛

وحث الفاعلون على دعم المراكز الجهوية للحفظ كبنية تحتية قائمة ومتابعتها بالصيانة والتطوير وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة وتعميم هذه التجربة المتميزة على مختلف مراكز الجهات الاثني عشر للمملكة، والتأكيد على أهمية توفير النظم المعلوماتية المناسبة لرقمنة أرشيف العدالة، وتطوير قواعد البيانات بما يتناسب مع الأعداد الهائلة من الملفات المعالجة رقميا؛

وفي الوقت الذي دعوا إلى تفعيل وتطوير خدمة الاطلاع عن بعد والتي تدخل في إطار تيسير ولوج من لهم الحق للأرشيف المتواجد بالمراكز، أكد الخبراء على ضرورة دعم قدرات العاملين في مجال الأرشيف عبر برمجة سلسلة من التكوينات والورشات داخل الوطن وخارجه، وتنمية التعاون الدولي وتطوير مجالاته كرافد للارتقاء بأداء أرشيف منظومة العدالة، وبما يتيح تبادل التجارب والخبرات واكتشاف الممارسات الفضلى التي يمكن الاستفادة منها والاستئناس بها.

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *