طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإحداث 139.344 منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخصص لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من فاتح يناير 2023.
واقترح إضافة ذلك، في المادة المتعلقة بإحداث مناصب مالية والمندرجة ضمن مشروع قانون مالية 2023، التي تنص على ما يلي، « يتـم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية 2023 ».
وعلل الاتحاد الوطني تعديله، بالسعي نحو « إدماج أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي تحويل أجور الأساتذة إلى فصل نفقات الموظفين عوض المعدات والنفقات المختلفة ».
سيتم اليوم السبت، البت في هذا التعديل ضمن مَجموع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.