وصلت واردات الاقتصاد الوطني من الطاقة نهاية شتنبر الماضي أكثر من 114 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية من الفترة نفسها التي وصلت إلى 52 مليار درهم أي بزيادة قدرها 121 في المائة، وفق وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
الوزيرة التي كانت ترد على تساؤلات أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، أول أمس السبت، ذكرت بالإكراهات الداخلية والخارجية على الاقتصاد الوطني التي رافقت إخراج مشروع قانون مالية 2023، ومنها عدم تخلص الاقتصاد العالمي كليا من تداعيات كوفيد 19.
بالإضافة إلى تأثير الأزمة في أوكرانيا مع ما يترتب عنها من تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، واضطراب سَلاسل القيمة والمُتغيرات الإقليمية التي على رأسها ارتفاع الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية.
وأشارت إلى أن “السياق الدولي المعقد يجعل أي تمرين لتحديد الفرضيات صعبا بدليل أن مراجعة التوقعات أصبحت متكررة حتى على مستوى المنظمات الدولية”.
وذكرت بأن هذه التوقعات توضع وفق معايير ومنهجية علمية ومعترف بها، ولايمكن بأي حال من الأحوال التلاعب بها.
واعتبر أعضاء من اللجنة أن الفرضيات التي انبنى عليها مشروع قانون مالية 2023 “غير واقعية ومتجاوزة وصعبة التحقيق لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار تجربة السنة الماضية ولا توقعات الأسواق العالمية”.
كما تم التساؤل عن الدراسات العلمية التي أسست عليها الحكومة مشروع المالية، سيما معدل التضخم في 2 في المائة وتحديد نسبة النمو في 4 في المائة، وحصر نسبة عجز الميزانية في 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكذا عن جدوى الاستمرار في اعتماد نموذج الفرضيات المغلقة، بدل اعتماد سيناريوهات تضع حدودا دنيا وحدودا قُصوى لهذه المؤشرات.
