ستضخ الدولة في ميزانية الجماعات الترابية السنة المقبلة ما مجموعه 47,6 مليار درهم بما يقارب %45 من نفقات الاستثمار لميزانية الدولة.
وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال تقديمها عرضا حول مشروع قانون مالية 2023 بلجنة المالية بمجلس المستشارين السبت الماضي، بتخصيص الحكومة 10 ملايير درهم للجهات التي يتم اقتطاعها من%5 من الضريبة على الشركات و%5 من الضريبة على الدخل و%20 من الضريبة على عقود التأمينات.
كما تم تخصيص 37,6 مليار درهم للجماعات والعمالات والأقاليم بزيادة قدرها 5,7 مليار درهم أي %18 مقارنة مع السنة الماضية. وسجلت الوزيرة عدم انخراط بعض الجماعات في اتباع المساطر الضرورية لتعبئة الضرائب المحلية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجبايات المحلية. كما سجلت ضعف بعض الجماعات في تعبئة الموارد الذاتية نظرا للعديد من الإكراهات المتعلقة بضعف الموارد البشرية”.
