انتقدت المستشارة البرلمانية فاطمة زوكاغ عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، “تملص الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي، والإخلال بالتزاماتها المدرجة باتفاق 30 أبريل الماضي بخصوص تحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور والمراجعة الفعلية لأشطر الضريبة عن الدخل وإحداث درجة جديدة”.
كما استغربت خلال الجلسة العامة المنعقدة الإثنين بمجلس المستشارين والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مالية السنة المقبلة، من الهدايا التي قدمتها الحكومة للرأسمال، مما سيزيد من تعميق الفوارق الاجتماعية”.
وخاطبت وزيرة الاقتصاد والمالية، بقوله “إن مشروع هذا القانون الذي ستمررونه بأغلبيتكم العددية أجمعت على رفضه جميع فئات المهنيين وردت عليه العديد من فئات المجتمع باحتجاجات عمت ربوع المملكة آخرها مسيرة أمس الأحد”.
وأعلنت تصويت مجموعتها ضد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لعدم استجابته لانتظارات عموم المغاربة.
وذكرت بأنه وفق المندوبية السامية للتخطيط فإن حوالي 3 ملايين و 200 ألف شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، و تأثرت بشكل كبير القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي و كذلك آلاف العمال الذين فقدوا مناصب الشغل”.
وأرجعت ذلك إلى طبيعة الحكومة التي “برهنت بما لايدع مجالا للشك أنها التعبير السياسي عن الرأسمال، ولا يهمها من المجال الاجتماعي إلا ضبطه أمنيا”.
كما أوضحت بأن الحكومة جاءت بمشروع قانون مالية “مخيبا للآمال وخاليا من البصمة الاجتماعية و لم يستوعب الظرفية الحالية وبالتالي فنتائجه ستكون حتما إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء”.
وتابعت “كان من المفروض أن ينكب هذا المشروع على محاربة التهرب الضريبي والفساد والريع وترسيخ النزاهة والشفافية والمحاسبة”.
