شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن طلب توظيف حاملي الشاهادت من عمال الإنعاش الوطني « يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظيفة العمومية حسب الدستور ومناشير وزارية تقضي بمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية ».

وأوضح في جواب على سؤال كتابي وجهته إليه عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خديجة حجوبي، بأن هذه الفئة ليست في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتها للترسيم بالوظيفة العمومية.

وأضاف بأن عمال الإنعاش الوطني في « وضعية عمال أوراش مياومين يتقاضون أجورهم على أساس أيام العمل المنجزة، وطبقا للحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG).

وأشار إلى أنهم استفادوا من زيادات متتالية بلغت %35 خلال المدة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2020، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة في نسبة 10 بالمائة التي أقرتها الحكومة خلال السنة الجارية.

وتم خصم الغلاف المالي لتغطية هذه الزيادات طيلة السنوات الماضية « من الميزانية الإجمالية لهذا القطاع، دون أي دعم مالي من الميزانية العامة للدولة ».

ويستفيد عمال الإنعاش الوطني من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل. على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا للقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

السؤال الكتابي، انتقد « حرمان هذه الفئة من الاستفادة من تعويضات تتناسب مع حجم المهام التي يقومون بها ».

كما انتقد « حرمانهم من التصريح في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية، رغم كون العديد منهم حاصلين على ديبلومات وشواهد جامعية، دون منحهم أية وضعية قانونية في إطار الوظيفة العمومية ».