ويقضي المقرر الجديد بإحداث لجنة للبيوعات والأكرية، مهمتها تدبير تفويت الأراضي، وذلك عن طريق الاتفاق المباشر بين وزارته والمستفيد المفترض،إن تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض.
وبحسب مقتضيات النص ذاته، فقد أصبح من اختصاص اللجنة الجديدة إبداء رأيها في الصفقات المباشرة المرتبطة ببيع غلة ومنتجات الأراضي الفلاحية للأوقاف التي تناهز مساحتها حوالي 80 ألف هكتار، وتدر ما يناهز 8 ملايير سنتيم سنويا، نتيجة كراء الأراضي الفلاحية، ونتيجة كذلك بيع الغلة والحطب.
ويكتسي الرأي، الذي تعده اللجنة حول الاتفاق المباشر بخصوص صفقات بيع وكراء ثروات الوقف، صفة استشارية. وأبقى النص لوزير الأوقاف السلطة التقديرية الواسعة لاتخاذ القرار لتفويت المقالع، وبيع منتجات أراضي الأوقاف لمن يشاء.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
