كشفت دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول زواج القاصرات أن القضاة المغاربة يوافقون على طلبات تزويج الفتاة القاصر لأسباب تتعلق احيانا بالفقر ومستوى العيش.
وحسب الدراسة التي تم تقديمها صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس بالرباط فإن العمل القضائي يعتبر أن الإذن بتزويج القاصر من شأنه ضمان عيش أفضل لها، خاصة حينما تكون منحدرة من أوساط هشة وفقيرة، ويكون الخاطب ميسور الحال”، وذلك في سياق تفسير “مصلحة الطفلة من ناحية المادية”.
وحسب الدراسة فقد جاء في أحد المقررات القضائية المتعلقة بالاذن بزواج القاصر: “وحيث أن مصلحة القاصر في الزواج تبقى قائمة بالنظر إلى المعطيات السالفة الذكر خاصة وأن الزوج له دخل محترم من شأنه أن يوفر لها حاجياتها الخاصة وحاجيات الأبناء”.
