الخلفي برر هذه الخطوة بأن الإصلاحات التي يعلنها المغرب «لا تجد الإنصاف المطلوب» من قبل بعض المنظمات الدولية التي تعد تقارير حول حرية الصحافة، مشيرا إلى أن آخر تقرير صدر قبل أسبوع لـ«فريدوم هاوس» والذي صنف المغرب ضمن الدول التي لا تتوفر فيها حرية الصحافة والرأي والتعبير.
الخلفي كشف أن مشاريع القوانين التي التزم بها، وتتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافي المهني ومدونة الصحافة والنشر والصحافة الإلكترونية، سترى النور هذا العام، مقرا بأن القوانين الحالية قاصرة عن ترجمة ما جاء به دستور 2011.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم
