أيام عصيبة تنتظر المحكومين بالغرامات في من قبل القضاء المغربي. وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اقترح إجراءات وصفها بـ«البسيطة والصعبة»، لحل إشكالية عجز محاكم المملكة عن تحصيل الغرامات من المواطنين الذين تصدر في حقهم أحكام قضائية، والتي تراكمت بشكل كبير على مدى السنوات الماضية لتصل اليوم إلى أزيد من 4,5 ملايير درهم.
الرميد قدم اقتراحه خلال ندوة نظمتها وزارة العدل والحريات يوم أمس بالرباط، حول «واقع وآفاق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية»، ووعد بالدفاع عنه داخل الحكومة، إذا ما تم تبنيه خلال هذا اللقاء، ويقوم على حرمان المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من مجموعة من الحقوق إلى حين أداء ما عليهم من غرامات، من قبيل المنع من السفر خارج المغرب، وحرمانهم من الحصول على وثائق إدارية من قبيل شهادة الازدياد أو وغيرها.
وحذر الوزير من أن «هناك الكثيرين ممن يرغبون في جرنا إلى الخلف، ويريدون حقوقا بلا حدود مقابل أدائهم واجبات في مستوى الصفر».
وكشف وزير العدل أن ما تحصله المحاكم كمعدل لا يتعدى سوى 34 في المائة من مجموع الغرامات والمصاريف القضائية. ووصف وزير العدل هذا الواقع بأنه «مخجل»، وتساءل: «كيف تنطق المحكمة بأحكام ولا تستطيع تنفيذها؟ هذا واقع يجب أن نخجل منه»، وأشار الوزير إلى أن محاكم قليلة في المغرب تحقق معدلات مهمة من تحصيل الغرامات والمصاريف، في حين أن معظم المحاكم لا تحصل الغرامات وتوجد في اللائحة السوداء في مجال التحصيل».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
