يستعد الأطباء العامون في القطاع الخاص الدخول في إضراب وطني، والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الخميس، في تصعيد جديد ضد الحكومة، احتجاجا على المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023.
وعبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن رفضها لمبدأ الاقتطاع من المنبع. وترى أنه “إجراء يروم إفلاس عيادات أطباء القطاع الخاص”، معلنة دعمها وتبنيها لمقترح القانون الذي يسمح للطبيب بالاختيار بين شركة ذات مساهمة بشريك وحيد (SARLU)، وبين الاستمرار كشخص ذاتي، والذي يراوح مكانه منذ ما يفوق الخمس سنوات.
ودعت إلى مراجعة مساهمات الأطباء الخواص في التغطية الصحية، واصفة إياها بـ”المجحفة”، كما دعت إلى ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية منذ 2006، معتبرة أنه من المفترض مراجعتها كل 3 سنوات.
