القصر يعيد النظر في هيكلة الأوقاف

08 مايو 2014 - 18:26

بعد 11 سنة على صدور الظهير الذي أعقب أحداث 16 ماي 2003، والذي حدد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار عملية هيكلة الحقل الديني آنذاك، أصدر الملك محمد السادس ظهيرا آخر نشر في عدد أمس من الجريدة الرسمية، أخضع تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالوزارة المشرفة على تدبير السياسة الدينية لمرسوم التعيينات الذي أعده سعد العلمي، وزير الوظيفة العمومية السابق وسفير المملكة الحالي بالديار المصرية. ووفق الظهير الجديد، أصبح من العسير على التوفيق إجراء أي تعيينات داخل الصف الثاني والثالث من المسؤولين بوزارته دون فتح الباب أمام الترشيحات واحترام شروط تعيين المسؤولين وفق ذلك المرسوم.

الظهير المعدل جعل تعويضات المسؤولين المحليين لوزارة التوفيق متساوية مع نظرائهم المسؤولين في القطاعات الحكومية الأخرى. إذ يستفيد نظار الأوقاف والمندوبون الإقليميون من التعويضات الممنوحة لرؤساء الأقسام بالوزارات، والتي تناهز حوالي 3000 درهم، في حين منح الظهير رؤساء المصالح العاملين بالنظارات التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية، والتي تناهز 1700 درهم.

في السياق ذاته، أعطى الملك محمد السادس موافقته للوزير التوفيق على إصدار قرار لإعادة هيكلة مديرية الأوقاف التي تشرف على ثروات هائلة. وهكذا جرى تقليص سلطاتها والاحتفاظ على ثلاث مصالح من ضمن خمس كانت تتكون منها، وهي: مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة ومصلحة ضبط النفقات والمداخيل. 

 التفاصيل  في عدد الغد من اخبار اليوم 

شارك المقال

شارك برأيك