فوجئ المغاربة إثر رفع سعر علبة الحليب (نصف لتر) إلى 4 دراهم، بدل 3.5 دراهم، وهي الزيادة التي بدأت الشركات تعتمدها واحدة تلو الأخرى.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، قال لـ”اليوم 24″، إن هذه الزيادة “مثيرة للغضب”، مطالبا المؤسسات التي تعنى بالمنافسة إلى فتح تحقيق، للتأكد مما إذا كان هناك اتفاق بين الشركات على ارتفاع سعر الحليب.
وأوضح أن القانون يجيز حرية ارتفاع الأسعار بالنسبة للشركات، لكنه لا يسمح بالاتفاق فيما بينها، قصد الزيادة في الأسعار بهدف دفع المستهلك إلى اقتناء المنتوج بالسعر الذي تحدده الشركات.
وتشهد أسعار الحليب ارتفاعات متوالية، تثير غضب واستنكار المستهلك المغربي، ولفت الخراطي الانتباه إلى أن بعض المواطنين يقتنون منتوج الحليب غير المراقب من طرف القطاع غير المهيكل، ما يؤثر سلبا على صحتهم.
وسبق وكشف وزير الفلاحة عن اتخاذ مجموعة من التدابير لمعالجة هذا الوضع، حيث أكد محمد الصديقي، أن مجهود الحكومة منصب على تفعيل عدة إجراءات استعجالية للحفاظ على توازن سلسلة الحليب، وضمان استقرار الأسعار.
كما وضعت الوزارة الوصية نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنيين لضمان العرض الكافي لتغطية الطلب.
