تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون قال إنه “يسعى إلى تحقيق المساواة بين المؤسسات الصحافية الوطنية وعدم احتكار مؤسسات صحافية للإشهار العمومي على حساب مؤسسات أخرى، وذلك عبر التنصيص على ضرورة نشر أسماء المؤسسات والمقاولات الصحافية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية، ومن المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة لكل عملية”.
ووفقا للمذكرة التقديمية، لمقترح القانون المذكور، فإنه ينص على” تحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحافية الوطنية، وذلك عبر إلزام الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرين بالصرف بالتقيد بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإشهارات الإعلانية العمومية ومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحافية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية الممولة من المال العام ونشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات التي يتم التعامل معهاوالتعاقد معها وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء”.
كما يطالب مقترح حزب التقدم والاشتراكية، ب”تخصيص نسبة 50 في المائة من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلامية التي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطية ومتابعة أنشطتها العمومية، للمؤسسات والمقاولات الصحافية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة”. مقترحا أيضا” حرمان المؤسسات والمقاولات الصحافية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية ومن إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة، في حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن تخضع عملية إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة، في حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبةتأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن تخضع عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العمومي على الصحف الوطنية الورقية والالكترونية من طرف الإدارات والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية من أجل النشر ومواكبة أنشطتها العمومية لاحترام المقتضيات القانونية الجاري والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وإعمال معايير الموضوعية والحياد وعدم التمييز”.
