اعلاميون يدعون إلى تأسيس محكمة جنائية عربية

11 مايو 2014 - 12:46
الاردن: حنان بكور 
"الهاوية"، هذا هو العنوان الذي اختارته شبكة المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي لتقريرها عن حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي في زمن الثورات. واعتبرت الشبكة، في تقريرها عن حالة حرية الاعلام سنة 2013، كانت "كارثية"، حيث ساد القتل والاعتقالات والاختطافات. 
وتبعا لذلك، دعت الشبكة الى وجوب التوقف عن سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها سائر الحكومات العربية إزاء الانتهاكات الجسيمة للحريات الإعلامية، والتي تتم من خلال القتل والتعذيب وإساءة المعاملة أيا كان مصدرها، وكذا المباشرة بالتحقيق في سائر الانتهاكات الجسيمة المذكورة في التقرير تحقيقا مستقلا يفضي الى ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم.
كما دعت الشبكة الى التفكير جديا في انشاء محكمة عربية جنائية يكون من بين اختصاصاتها محاكمة المتورطين بانتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين، خاصة عندما تعقد الدول العزم على الاستمرار في سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها.
ومن بين الخلاصات أيضاً، الدعوة الى مراجعة سائر التشريعات سواء المتعلقة بالأعلام بكافة أشكاله او التشريعات الجزائية لإزالة كافة النصوص المقيدة للحريات الإعلامية منها لتصبح متوافقة مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الاعلام والحريات الإعلامية. 
ويبقى تفعيل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مطلبا ملحا أيضاً، وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للدول العربية الأطراف بهذه الاتفاقيات، ووجوب قيام الدول العربية غير الأطراف بالانضمام اليها. 
وطالب الشبكة بوقف السيطرة على وسائل الاعلام واحتكارها، وإشاعة أجواء الحرية والتعددية والامتناع عن ممارسة التدخل في وسائل الاعلام وفرض السياسات والتوجهات الحكومية، فضلا عن تدريب رجال الأمن والدرك على المعايير والقواعد المتعلقة بالحريات والحقوق الإعلامية وكيفية مباشرة صلاحيات تنفيذ القانون دون التعرض للإعلاميين او عرقلة عملهم وأنشطتهم المهنية، وكذا وجوب توقف الحكومات عن استخدام القانون كوسيلة لتكميم الأفواه.
شارك المقال

شارك برأيك