هذا ما خلصت إليه تقديرات أسبوعية «لافي إيكو» في عددها الأخير، حيث أكدت أن هذا القرار لن يكلف المقاولات إلا مبلغ 20 ألف درهم سنويا لكل مقاولة، وهو ما يمثل أقل من 3 في المائة من عائدات المقاولات المغربية. وقالت الأسبوعية إن المبلغ الإجمالي لهذه الزيادة سيصل إلى 3,5 ملايير درهم ستتحملها أكثر من 165300 مقاولة مغربية.
هذا المبلغ الزهيد الذي ستتحمله المقاولات المغربية «لا يبرر رفض الباطرونا لهذا الإجراء إلا إذا كان سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سيؤثر على تنافسية المقاولات المغربية التي تعاني منافسة قوية، خاصة من طرف المقاولات التركية والصينية»، حسب ما صرح به، لـ«أخبار اليوم»، الخبير الاقتصادي عمر الكتاني الذي أكد أن «الحكومة اشترت السلم الاجتماعي بهذا القرار».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
