القرار الصادر يوم 12 مارس 2014 يهم سينما «المامونية» الواقعة بحي لاجيروند، حيث تم إدراج القاعة السينمائية المذكورة ضمن الآثار، في حين أنها أصبحت أثرا بعد عين، لأنها منذ شهور تحولت إلى ورش لأشغال بناء.
يذكر أن المادة 2 من قرار الإدراج في قائمة الآثار يمنع إحداث أي تغيير في الشكل العام للبناية كيفما كانت طبيعته دون علم الإدارة قبل الشروع في الأعمال بستة أشهر. والغريب أن قرار الوزير المنشور بالجريدة الرسمية يتحدث عن استشارة الوزير للجنة حصر الآثار، المشار لها في القرار، بتاريخ 23 يوليوز2013، ومندوب الوزارة في
