المنظمة الدولية اعتبرت في تقرير لها أن التظاهرات "ما تزال تقمع في المغرب"، مؤكدة في نفس التقرير على استمرار الاعتقالات في صفوف المتظاهرين، مقدرة عدد هؤلاء المعتقلين بثلاثمئة شخص ، في ظل " تجاهل من قوات الأمن لمبادئ التدرج والتكافؤ في استخدام القوة".
وقالت المنظمة أنها صاغت تقريرها بناء على "المعايير الدولية حول حقوق الإنسان والتي تعتبر مرجعا جامعا". مشيرة إلى أن "التظاهرات التي جرى قمعها عديدة، مثل تلك التي نظمتها حركة 20 فبراير التي ولدت في خضم الربيع العربي والتي يحاكم حاليا 11 من ناشطيها أمام محكمة في الدار البيضاء بعد توقيفهم أثناء مشاركتهم في تظاهرة نقابية." مشيرة إلى أن الدستور الحالي للمملكة " يضمن الحريات وحقوق الأفراد" إلا أن "حرية التعبير، وبالأخص حرية التجمع لا تزالان محددتين بخطوط حمراء هي انتقاد النظام الملكي والإسلام وقضية الصحراء."
