التراجع عن تأجير خزانات شركة "لاسامير" يثير جدلا في البرلمان

20 ديسمبر 2022 - 20:00

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أصدرت قرارا يقضي بكراء الخزانات المملوكة لشركة « لاسامير »، مشيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، إلى أنه تم تكليف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لإعداد عقد للكراء، قبل أن توضح أنه بعد مرور سنة قدم « السانديك » مراسلة بتاريخ 7 يونيو 2021، من أجل تفعيل وتنزيل الأمر القضائي.

وأوضحت الوزيرة ردا على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه تم التراجع واقعيا عن الكراء، مبرزة أن « السانديك » التمس من خلال طلب العدول عن الأمر القضائي، وهو ما استجابت له المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في أواخر سنة 2021. وأكدت الوزيرة البامية، أنه إذا انخفض البترول والمواد الخاصة به إلى أقل من 20 دولار، فإن الوزارة ستباشر الإجراءات لتفعيل الأمن الطاقي.

وأضافت الوزيرة أن الملف يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم ديون بين مستثمر والدولة المغربية دام لأكثر من 20 سنة، قبل أن توجه رسالة سياسية إلى نواب العدالة والتنمية بالقول، « إن هذا الملف كان في الحكومة السابقة، والعدالة والتنمية كانت صاحبة حقيبة الطاقة، وهذا الملف لا يحتاج إلى مزايدات سياسية ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي