هل أقبرت الحكومة قانون منع التحرش ضد النساء؟

15 مايو 2014 - 18:21

بعد أزيد من 5 أشهر من انعقاد المجلس الحكومي ليوم 7 نونبر 2013، الذي شكل فيه رئيس الحكومة لجنة من أجل دراسة مشروع القانون حول العنف ضد النساء، لم تعقد هذه اللجنة أي اجتماع لها منذ إعلان تشكيلها. 

هذا المشروع أثار جدلا لكونه نص، لأول مرة، على عقوبات ضد المتحرشين بالنساء، وتشدد ضد من يمارسون عددا من أشكال العنف ضد النساء. لكن تساؤلات بدأت تطرح حول ما إذا كانت الحكومة قد تخلت عنه.

 «أخبار اليوم» سألت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن، التي أعدت هذا المشروع، عن مصير القانون الذي أعدته مع وزارة العدل، فردت قائلة: «مازلنا ننتظر انعقاد اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لدراسة هذا المشروع» مشيرة إلى أن «هذه اللجنة لم تعقد أي لقاء لها منذ تشكيلها»، وقالت: «نتمنى أن تنعقد اللجنة برئاسة السيد رئيس الحكومة لمدارسة المشروع، وإخراجه إلى حيز الوجود». وحول سبب عدم عقد اللجنة لاجتماعها، نفت الوزير أي نية للتخلي عن المشروع، مشيرة إلى أن «أجندة السيد رئيس الحكومة ربما لم تسمح بعقد الاجتماع».

 التفاصيل في عدد الغد من جريدة آخبار اليوم 

شارك المقال

شارك برأيك