الذي تقدم به وزير الصحة، الحسين الوردي، وصادقت عليه الحكومة، وهو القانون الذي يسمح بفتح باب الاستثمار في المصحات لغير الأطباء.
وعبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد، عن رفضه لهذا المشروع، الذي سيحال قريبا على البرلمان. وجاء في بيان للنقابة أن المكتب الوطني يجدد «رفضه فسح المجال للمتاجرة بصحة المواطنين، وتحويل مهنيي الصحة إلى مجرد أجراء عند أصحاب رؤوس الأموال».
وأكدت النقابة أنها ستواصل النضال ضد ما وصفته بـ«شرعنة المتاجرة بالصحة»، مكذبة ما يقال عن أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين للعلاج، ودعت الدولة إلى أن «تتحمل دستوريا مسؤوليتها لضمان الولوج إلى الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون مراعاة لمستواهم الاقتصادي أو الاجتماعي». ويأتي هذا الموقف في وقت عبر فيه فريق البيجيدي في البرلمان عن تحفظه على هذا المشروع، ودعا إلى دراسة آثاره على قطاع الصحة العمومية.
