دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن حدود مسؤوليته في ملف استيراد الأغنام، مؤكداً ضرورة التمييز بين دور قطاع الميزانية في توفير الاعتمادات المالية، وبين المسؤولية التنفيذية للقطاعات الحكومية المشرفة مباشرة على عمليات الاستيراد وبرامج الدعم.
وقال لقجع، اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، خلال لقاء حزبي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم بركان، رداً على الانتقادات التي تحمله مسؤولية ما رافق عمليات استيراد الأغنام من جدل في ظل الحديث عن الفراقشية: «هل كنت طرفاً لكي أستورد الخرفان؟»، مشدداً على أن تحديد المسؤوليات يقتضي الرجوع إلى اختصاصات كل قطاع حكومي وعدم تحميل وزارة الميزانية مسؤولية مختلف مراحل التنفيذ.
وأوضح المسؤول الحكومي أن رصد الاعتمادات المالية لا يعني أن القطاع المكلف بالميزانية يتولى بشكل مباشر تنفيذ البرامج أو اختيار المستفيدين أو تدبير عمليات الاستيراد، في إشارة إلى مسؤولية وزارة الفلاحة والجدل الذي رافق برامج دعم استيراد الأغنام خلال السنوات الأخيرة، ومنح رخص استيراد للمقربين.
