الاشتراكي الموحد يطالب بفتح تحقيق في حادث قارب الموت بقلعة السراغنة

25 ديسمبر 2022 - 13:30

طالب الحزب الاشتراكي الموحد بفتح التحقيق الفوري الجدي والفعال في حادثة ضحايا قوارب الموت الذي راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا، بين قتيل ومفقود،  والتحقيق أيضا في غيرها من الحوادث المماثلة، من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات بصددها.

وأدان حزب منيب، بشدة ما وصفه ب” الاختيارات الحكومية الفاشلة التي لم تنتج غير الفقر والعوز والبطالة وفقدان الآمال”.

ووصف فرع الاشتراكي الموحد بالقلعة في بيان له، “غرق مركب للمهاجرين في عرض المحيط الأطلسي الذي أدى إلى مقتل وفقدان حوالي 30 ضحية، إلى حد الآن ينتمون إلى إقليم قلعة السراغنة، ب”أنها مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، تتكرر باستمرار، حيث يخاطر شباب وأطفال هذا الإقليم بحياتهم مجبرين، لأنها الطريقة الوحيدة بالنسبة إليهم لمغادرة البلاد نحو الضفة الأخرى للمتوسط، لينضموا إلى الآلاف من ضحايا قوارب الموت”.

وقال الحزب في بيانه الاستنكاري، أيضا، إن ضحايا قوارب الموت في قلعة السراغنة “أغلقت في وجوههم كل آمال العيش الكريم في منطقتهم، ولم يترك فشل وحماقة السياسات الاجتماعية للدولة المغربية الموجهة للشباب، وظروف العيش القاسية في الإقليم، والرشوة والفساد وتجار الانتخابات، من سبيل غير هلاكهم في النهاية”.

وأوضح الحزب أن “شباب منطقة السراغنة يضطرون للجوء إلى هذه الطريق المؤلمة، لأنه لم يجدوا فرصة العيش داخل بلدتهم بسلام وكرامة”، مضيفا و” على الرغم من الخسائر المتزايدة في الأرواح، لم تتخذ السلطات الإقليمية والمنتخبون الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه المعاناة التي أصبح الناس يتقبلونها ويتكيفون معها للأسف وكأن زهق أرواح شبابنا شيء مقبول وعادي وتستمر الحياة كما كانت وكأن شيئا لم يحدث”.

وعاد الحزب ليستنكر بشدة “سياسة التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج من المشاريع التنموية، التي تطال إقليم قلعة السراغنة ككل”.

وحمل السلطات الإقليمية بالسراغنة، التي وصفها بأنها منغلقة على نفسها والمستقيلة من الشأن المحلي، وكذلك أعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء الجماعات الترابية الذين يبرعون فقط في الصراع والتنافس حول المقاعد والمصالح الخاصة، جزءا كبيرا من المسؤولية في عملية التقتيل التي يتعرض لها شبابنا، وتبعات ما آلت إليه أوضاع الإقليم ككل من مآسي وفقر وقهر ومهانة وتدهور، بسبب سوء التدبير والتسيير واستشراء مظاهر الرشوة والفساد المالي والإداري والانتخابي.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي