تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984، قبل مغادرته الوزارة.
ووصف الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، هذا الظهير بـ »الكارثة والمصيبة حيث أن المبالغ لا تليق بالمواطن المغربي »، مشيرا إلى أنه تم طرحه للمناقشة، إلا أن تأخر إعادة النظر فيه يعود إلى الضغط الذي تعيشه الوزارة بسبب « تعديل المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي ».
كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
من جانبه، انتقد محمد صباري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التعويضات التي خصصها الظهير لضحايا حوادث السير، داعيا إلى مراجعته سيما أن صدوره لم يمر عن طريق المسطرة التشريعية للبرلمان، حيث تم إعداده في مرحلة مارست فيها شركات التأمين ضغوطا قوية في سياق التقويم الهيكلي ومراقبة البنك الدولي للمغرب في ثمانينيات القرن الماضي.
ووصف الظهير بغير العادل بجميع المقاييس، حيث ينص الجدول الملحق به، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم.
وأضاف بأنه لا يتناسب مع الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام إلى 3500 درهم وحوالي ثلاثة آلاف درهم في القطاع الخاص.
أما التعويض عن الألم الذي يمنحه الظهير لمن يفقد أحد والديه أو أبنائه بسبب حادثة سير، فإنه مبلغ هزيل لا يتجاوز 13 ألف درهم و905 دراهم، في المقابل عندما يفقد الشخص « بقرة أو بهيمة أو جملا » يحصل على ما بين 30 و40 ألف درهم.