على الرغم من أن الحكومة «لم تصل، إلى حد الآن، إلى وضع صيغة نهائية لعقد البرنامج»، حسب ما صرح به محمد الوفا، وزير الحكامة والشؤون العامة، لـ«أخبار اليوم».
وتتجلى الملامح الكبرى لهذا العقد، الذي سيخرج المكتب الوطني من أزمته، في توفير حوالي 40 مليار درهم للمكتب، ستتحملها خزينة الدولة والمكتب نفسه والزبناء في حدود 50 في المائة، كما ستتم إعادة رسملة المكتب ضمن هذا الشطر الأول.
وخلال هذه الفترة، التي ستمتد إلى أربع سنوات، ستستمر الدولة في تحمل أعباء الفيول المستعمل من طرف المكتب في إنتاج الكهرباء إلى غاية 2017، قبل أن ترفع دعمها عن الفيول الذي تأخذ أسعاره منحى تصاعديا.
وسيتم استخلاص باقي المبلغ من بيع مجموعة من العقارات الموجودة في ملكية المكتب الوطني للكهرباء في مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى مساهمة الدولة في بعض المحطات التابعة للمكتب، إلى جانب تغيير طفيف في تعريفة فاتورة الكهرباء، «لن يمس الفئات الهشة»، حسب محمد الوفا.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة آخبار اليوم
