الزيادة حسب ما صرح به الوفا أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تستوجب مناقشة الأمر مع الحكومة من طرف شركات النقل الحضري، موضحا أنها لا تستطيع اتخاذ القرار دون الرجوع الى الحكومة حسب ما ينص على ذلك القانون. وفي ما يخص الزيادات في فواتير الكهرباء، قال الوفا أنه لحد الساعة لم بتخذ قرار في هذا الصدد وأن الأمر يتعلق بمناقشان مع المكتب الوطني للكهرباء .
وعن مراقبة الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، أكد نفس المتحدث أن الحكومة اتخذت جميع التدابير لتتبع الاسعار لمكافحة التضخم الذي تعرفه مع اقتراب الشهر الفضيل، قبل أن يردف أن "هناك اسعار محددة بناء على قانون حرية الاسعار سنة 2010، والذي حرر جميع المواد ما عدا 12 مادة"، مؤكدا أن الزيادات التي عرفتها منتجات شركة دانون تدخل في هذا القانون، قائلا أن لاعلاقة للحكومة بها "ونحن ننبههم فقط، ولا يأخذون منا دعما ولا هم يحزنون." قبل أن يضيف أن الحكومة لا تخضع لضغوط الشركات الكبرى "حنا واضحين ما هازينش الراية البيضا."
وفي ما يخص صندوق المقاصة، أكد الوفا أن "المزايدات " حول موضوع إصلاحه تضر بمصلحة البلاد، مؤكدا أن استمرار ذلك "سيسر بالبلاد نحو الحائط أو نحو صعوبات جمة، لذلك من الأفضل التدريج في الموضوع."
