كما حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لمتهمين الاخرين و 4 مهندسين أخرين وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم ” مهندسان برئاسة الجمهورية ”، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور ” مدير عام بشركة المقاولون العرب ” ونجدة أحمد حسن أحمد ” مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ” فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية بحسب اونا.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
