تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ونهج وتبني سياسات عمومية تضمن إعادة توزيع عادل للثروات و إصلاح السياسات الجبائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
ونندد منتدى بدائل المغرب في جامعته الدولية بجميع انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة وبالسياسات المفروضة من طرف المؤسسات المالية الدولية معتبرا إياها متواطئة مع الحكومات على حساب مصالح شعوبها ووصفا إياها بالنيوليبرالية. وندد أيضا بتزايد الصراعات الطائفية والعرقية واللغوية التي تشجع على نشر الحقد والكراهية بين شعوب المنطقة.
وسجلت الجامعة الدولية مشاركة مجموعة من الباحثين والفاعلين السياسيين والحقوقيين من منطقة المغرب والمشرق، وحضور أزيد من 350 مشارك ومشاركة مثلواْ 170 جمعية في كل من دول المغرب الكبير و دول إفريقيا، والمشرق و اروبا وأمريكا اللاتينية، وشكلت المشاركة النسائية فيها أزيد من 30، في المائة.
تداول المشاركون في الجامعة حول القضايا ذات الصلة بمختلف الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الفردية والجماعية ودور الدولة المدنية في ضمان وترسيخ هذه الحقوق.
وخلصوا إلى إصدار نداء وتوصيات تتركز حول ضرورة إقامة دولة مدنية وسبل تحقيقها، وإنتهاج سياسات عمومية تضمن توزيعا عادلا للثروات، وتربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجلوا دعمهم الامشروط مع الشباب الناشط و الفاعل في المجالات المدنية و السياسة والحقوقية و الثقافية ضد ما يواجهه من اعتقالات و متابعات قضائية بتهم كيدية و ملفقة تتنافى مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان و شروط المحاكمة العادلة لتكميم أفواه المناضلات و المناضلين وضرب الحراك الاجتماعي.
