بعد حوالي أكثر من شهر ونصف على عرض تقريره حول صندوق المقاصة أمام مجلس النواب، عاد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى البرلمان لبسط تقرير مجلسه أمام نواب ومستشاري الأمة، كاشفا عجز هذه الهيئة الرقابية عن مراقبة التصاريح بالممتلكات التي تتوصل بها.
وقال إن عدد التصاريح التي تلقاها المجلس بلغت 100 ألف تقرير، موضحا أن «مراقبتها، شكلا ومضمونا، أمر صعب المنال» بالنظر إلى الإمكانات التي يتوفر عليها. وكشف جطو أن المجلس قام بدراسة مقارنة بدول غربية، فتبين له أن التصريحات بالممتلكات في دول، مثل فرنسا وبلجيكا والبرتغال، لا تتعدى 7000 تصريح». ولمعالجة هذا الوضع، أشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد إعداد مسودة مشروع قانون لتأهيل المنظومة القانونية للتصريح بالممتلكات، وقال: «سوف نفتح مشاورات بشأن هذا الإصلاح قبل المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان».
من ناحية ثانية، ونظرا إلى تطور الدعم العمومي للجمعيات، كشف جطو أن المجلس خصص «آلية لمراقبة أموال الجمعيات»، لكنه لم يدل بأي معطيات حول حصيلة عمل هذه الآلية.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم
