وعلمت « اليوم24» أن عدد الشكايات ضد مسؤولين مغاربة، يعملون خاصة في مجال القضاء والشرطة القضائية، بلغ أزيد من 30 شكاية منذ تفجر قضية الحموشي. هذا الوضع يثير قلق المغرب لأن المسؤولين القضائيين والأمنيين في المغرب لن يصبحوا عرضة للمتابعة، فقط، بتهمة ممارسة التعذيب إنما بسبب إنجاز محاضر قد تتحول إلى أدلة ضدهم في الخارج، ما يهدد الوضع الأمني في المغرب. وكشفت مصادر أن أحد واضعي الشكايات في فرنسا، وهو متابع في ملف للمخدرات، قام بالاعتماد على محضر أنجز ضده لوضع شكايات ضد كل من وقع المحضر، من شرطة ووكيل الملك.
