بعد الضجة التي أثارتها اتهامات منظمة العفو الدولية حول استمرار التعذيب في المغرب، وحديث وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام نواب الأمة، عن عدم تلقيه أي شكاية بخصوص إجلاس المعتقلين على القنينات، أو غطس رؤوسهم في المراحيض، قال بلاغ لوزارة العدل إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تقدم، أول أمس الأربعاء، بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في المحكمة نفسها، لإجراء تحقيق في اتهامات بالتعذيب قد تكون مورست على السجين «علي عراس»، وردت الإشارة إليها في تقرير أمنيستي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«أخبار اليوم»، أن هذا التحقيق سيشمل الاستماع إلى مجموعة من الأطراف على رأسها عراس، وبعض المسؤولين الأمنيين، الذين فضلت عدم الكشف عن هوياتهم، وإجراء خبرات طبية على المعني بالأمر، مشيرة إلى أن هذا التحقيق متسم بالجدية القصوى، ونتائجه سيتم الأخذ بها على محمل الجد.
وانتقد تقرير «أمنيستي» السلطات الإسبانية بسبب قيامها بتسليم «علي عرّاس إلى المغرب» دون ضمانات، وأكدت أن ضباط الاستخبارات التقطوه واقتادوه إلى مركز احتجاز سري. ونسبت المنظمة إلى علي عراس قوله إن ضباط الاستخبارات قاموا بصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، وبضربه على باطن قدميه، وبتعليقه من معصميه لساعات طويلة، كما أن ضباط الأمن أجبروه على الاعتراف بتقديم العون لجماعة إرهابية.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم
