ضغط أتابع امحند العنصر بقوة من أجل إزالة هذا البند من القانون الأساسي، وذلك نكاية في الوزير لحسن حداد، الذي كان طلب من العنصر تمكينه من منصب نائب الأمين العام مقابل سحب ترشيحه للأمانة العامة.
وبمقتضى التعديل الجديد، تم تخويل مهمة اختيار مساعدين للأمين العام، للقيادة، بدلا عن انتخابها وفق ما كان معمول به في النسخة الأولى من القانون الأساسي.
