بعد أن دخل 22 سجينا فرنسيا في إضراب عن الطعام منذ ستة أيام، قرر الملك محمد السادس فتح «نافذة» في ملف الاتفاقيات القضائية المعلقة مع فرنسا منذ حادث استدعاء عبد اللطيف حموشي، مدير «الديستي» من الأمن بباريس، ودعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف هؤلاء السجناء.
الطيب عمر، محامي بهيئة الدار البيضاء، قال لـ«أخبار اليوم» إن التدخل الملكي جاء ليعالج «مشكلا عمليا»، حدث بسبب إضراب هؤلاء السجناء الذين يطالبون بترحيلهم إلى بلادهم، وقربهم من عائلاتهم، بموجب اتفاقية موقعة بين المغرب وفرنسا في غشت 1981. لكن لأن اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا متوقفة منذ 26 فبراير الماضي، فإن المخرج الذي لجأ إليه المغرب، هو التدخل الملكي، مما يعني أن «توقيف التعليق بعمل اتفاقية التعاون القضائي يكون مؤقتا واستثنائيا»، يقول المحامي الطيب عمر.
ويوجد في المغرب حوالي 150 سجينا فرنسيا، لكن 22 فقط، منهم من خاض إضرابا عن الطعام، بعدما توقفت معالجة ملفاتهم، بسبب وقف اتفاقية التعاون القضائي بشكل مباشر.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم
